نكته اي كه نيازبه توضيح دارد اين است كه آنچه را كه وزارت اطلاعات به حق ممنوع الفعاليت ميداند شركت هاي هرمي با ويژگي هاي مخصوص به خود هستند كه در يك ده گذشته در كشورايران باعث مالباختگي عده اي كثيري از هم وطنان و در عين حال سبب مالداري بي حد و حصر عده اي ديگري شده اند يعني گروهي بدون داشتن استحقاق به در آمدهاي كلان دست پيدا كنند كه اين ثروت اندوزي لزوما" ملازم با مالباختگي عده ديگري ميشود .
لذا آنچه را كه وزارت بازرگاني در مقام تبيين و تشريح آن بر آمده اين است كه شبكه هاي بازاريابي، سودمند است كه با اين وصف بايد مابين شبكه هاي هرمي كلاه بردار و نوع سالم آن  كه نتيجه عملي فعاليت markting network میباشد  كه هيچگونه ضرري به هيچ كس نمي رساند و در واقع فروشنده كالايي كه، از اين شبكه استفاده مي كند قسمتي از سود خالص خودرا با ديگران تقسيم و تسهيم مي كند.، قائل به يك تقسيم بندي بشويم .
يعني آنچه را كه وزارت بازرگاني در صدد قانون مند كردنش بر آمده و وزارت اطلاعات كه حافظ امنيت كشوراست ممنوع مي داند، بيانگر اين نكته ظريف است كه شبكه هاي هرمي و شبكه هاي بازار يابي دو مقوله جداي از يكديگرند كه متاسفانه برخي از شيطنت هاي ژورناليستي موجب شده
كه آنها يكي تلقي شوند. كه در اينجا لازم است به شرح جزييات اين دو مقوله بپردازيم .

مبنای اختلاف؟

الف) شركت هاي موسوم به هرمي:
در شركتهاي هرمي يا كالايي بصورت شيء خارجي و عيني وجود ندارد يا اگر وجود داشته باشدفاقد ارزش واقعي و معقولي است كه گردانندگان شركت براي آن تعيين كرده اند، به عنوان مثال
 در حالي / يك قطعه سكه طلا با گرماژ 3 الي 4 گرم را به قيمت 2  ميليون تومان عرضه مي كنندكه اين قيمت واقعي چنين سكه اي نيست و در پاسخ به اينكه معيارتعيين قيمت چه بود ه است ظهار مي دارند كه اين سكه در تيراژ كم و بصورت كلكسيوني منتشر شده است كه كم تيراژ بودن وكلكسيوني بودن در هر صورت مطلوب سرمايه گذار نيست و هرگاه سرمايه گذار از كار خود منصرفشود قادر به باز پس گيري سرمايه خود نيست.و اصولا" كلكسيونرها افرادي هستند كه با داشتنپس اندازهاي نسبتا " زياد و مازاد بر نياز و صرفا " بر اساس علائق شخصي اقدام به جمع آوري ونگهداري برخي كالاها ميكنند بدون اينكه قصد كسب سود و سوداگري از آنها را داشته باشند والبته تعداداين افراد بسيار كم است
++++++++++++++++++
يكي ديگر از اركان هاي شركت هاي موسوم به هرمي نامحدود بودن گسترش زير شاخه ها است كه حاصل اين عدم محدوديت، دست يابي شاخه هاي اصلي به سود هاي نجومي و كلان است كه هيچنقشي در كسب آن سود نداشته اند در حالي كه در شبكه هاي بازاريابي قانوني اولا كالايي با ارزش واقعي عرضه مي گردد و ثانيا با توجه به محدو ديت زماني عرضه كالا تعداد زير شاخه ها از يك حدمنطقي فرا تر نخواهد رفت.
نتيجه عملي و عيني شركت هاي موسوم به هرمي تبادل پول و خروج آن از كشور در يك فضاي مجازي و مالباختگي تعداد زيادي از سرمايه گزاران در مقابل دارا شدن غير معقول عده اي رونق كسب و كار وفروش سريع تر (nm) ديگراست در حالي كه نت يجه عملي شبكه هاي بازاريابي كالا و سهيم كردن افراد در سود كالايي است كه خود آنها نيزاز آن كالا بهره مند شده اند وضمن حفظ و سرمايه در داخل كشور،پرداخت حقوقات و ماليات هاي قانوني نيز به شكل كاملا ضابطه مند صورت مي گيرد.
ب ) شبكه هاي بازار يابي سودمند:
گاهي اوقات يك شركت سمبل يك پديده خاص مي شود كه در اين موقع خطاهاي ادراكي دررصدكنندگان آن پديده بوجود مي آيد . متاسفانه شركت كوئست (گلدكوئست ) به عنوان سمبل يك شبكه هرمي در اذهان مردم ايران، چنان حك شده است كه آغازگر هرنوع بحث علمي پيرامون اين پديده، بخش زيادي از انرژي و وقت خود را بايد صرف زدودن آثار تخريبي عملكرد اين شركت و دوستان هم خانواده اش در كشور نمايد.
البته خواص عملكرد چنين شركتهايي براي كشور محل استقرارشان، بر كسي پوشيده نيست . اماهدف اين مقاله معرفي الگوي جديد تر و پيشرفته تري است كه ارزش آفريني كند و دست به توليدسرمايه زند، نه اينكه عملاً پول را از نقطه اي از جهان به نقطه اي ديگر واريز نمايد . زيراستمرار روندكنوني شركتهاي هرمي با تكنولوژي اقتصادي فعليشان ، همان تاثيري را بر اقتصاد مناطق مختلف جهان مي گذارد كه، كارخانجات فرسوده و دودزاي قديمي بر محيط زيست كره زمين.
براي شروع علمي اين بحث، بايد شبكه سازي هرمي و بازاريابي هرمي را، از يكديگر جداكنيم. با اين جدا سازي به اين حقيقت مي رسيم كه تاريخچه شبكه هاي هرمي نه 65 سال و ازدرون كشور آمريكا بلكه به قريب 1400 سال و از زادگاه رسول اكرم (ص) آغاز گشت . مگر جزاين است كه عده اي كه براي تبليغ دين اسلام راهي مناطق مختلف مي شدند ، بخشي از شبكه هرمي طراحي شده توسط ذهن هوشمند و با ذكاوت پيامبر اسلام (ص) را تشكيل مي دادند . يقينا دين نوپاي اسلام در بين اديان قديمي و كهنسال ديگر، تنها با شبكه سازي هرمي موفق شد درمدت كوتاهي از شبه قاره هند تا شمال آفريقا و اروپا را در نوردد.
پس اشكال كجاست ؟
عضو شدن در اين شبكه ها چه اشكالي دارد؟
آيا مرزي بين شركتهاي مجاز و غير مجاز وجود دارد؟
آيا عضو شدن، خريد و بازاريابي در چنين شركتهايي
حلال است يا حرام ؟
براي پاسخ به اينها و صدها سوال ديگر لازم است شرح مختصري از آنچه در شبكه هاي بازاريابي
هرمي اتفاق مي افتد را بيان كنيم.
ابتدا يك فرد به عضو شدن در يك شبكه هرمي تشويق مي شود، عامل انگيزشي اين تشويق، سودمالي قابل توجهي است كه به گفته مبلغان شبكه، به زودي براي شخص عضو شده، تحقق خواهد یافت
مبلغ  a براي خريد كالا . براي عضو شدن و بدست آوردن جايگاه در شركت يك مبلغ خاص (مبلغ b) محاسبه و جمع اين دومبلغ از فرد دريافت مي شود.
Receipt =a + b
بعد از دريافت اين مجموع مبالغ، فرد عضو شده موظف به عضو گيري مي گردد . تا بخشي از سودمالي وعده داده شده به او، از جيب نفر بعدي تامين گردد و اين چرخه بصورت بي انتها، در ذ هن اعضاء جديد ترسيم مي گردد
با كمي دقت نظر و تيز بيني، عدم مشروعيت چنين قرارداد كاري بين افراد، به روشني خودنمايي مي كند.
مشکل چیست؟
اول آنكه انگيزه طراحان شركت از دريافت حق عضويت يا جايگاه و دوم وعده فروختن بي انتها و نا محدود يك كالا، در يك بازار محدود و با انتها، كه قطعا وعده پوچي مي باشد، به چه منظور صورت گرفته است ؟
پي در پي و نامحدود فروختن يك كالا در يك بازار محدود (حتي به وسعت كل ساكنين كره زمين) از نظر منطق رياضي امكان پذير نيست و دير يا زود، بازار از كالاي مورد نظر اشباع شده يا اگر سرعت زاد و ولد بازار هدف را با سرعت رشد شبكه هرمي برابر بدانيم (كه به هيچ وجه چنين نيست و همواره سرعت زاد و ولد از رشد تصاعدي شبكه كمتر است ) باز هم بعد از گذشت
مدتي، با كالاهاي از مدافتاده اي مواجه خواهيم شد كه ديگر فاقد ارزش واقعي مي باشند.
Receipt =a+b  از آنجا كه براي عضويت افراد، مجموع دو مبلغ از آنان دريافت ميشود
 چون امكان بازاريابي مجدد از سطوح آخر گرفته مي شود، همه آنان مبلغ
b را که بابت جايگاه بازاريابي از آنان گرفته شده ضرر خواهند كرد.
و در صورت قبول فرض غير محتملِ برابري سرعت رشد جمعيت با سرعت رشد شبكه، آنگاه پديده قديمي شده كالا رخ خواهد داد و آنگاه همه سطوح آخر مبلغ ضرر خواهند کرد
در هر دو صورت مال باختگي سطوح آخر بازاريابان قطعي و حتمي است.
پس چرا دريافت حق عضويت؟ و چرا وعده فروش بي انتها ؟
پاسخ به اين دو پرسش يك جواب واحد دارد.
جذب بازار ياب بيشتر ، فروش بيشتر، سود بيشتر!!!
خاطره مالباختگي رده هاي پايين بازاريابان، كه به صورت فصلي و موسمي با كالاهايي جديد،مرتباً تكرار مي شود آنچنان درذهن ها حك شده است كه متاسفانه فعاليت شركت هاي گلدكوئستي،در نظر تصميم گيران جامعه نيز مترادف با كل پديده شبكه و شبكه سازي شده است.
اگر بتوان زنگار حواشي را از اين پديده جذاب و به شدت قدرتمند زدود و اشتراكي بين نظرات مصلحين اجتماعي يافت، شايد بتوان از اين ابزار قدرتمند براي جبران بسياري ازعقب افتادگي ها و كمبود هاي اجتماعي استفاده نمود.
حدود سال 83 و با اولين پرونده شكايت مال باختگان رده پايين اين نوع شبكه هاي بازاريابي نظرقوه قضائيه به اين پديده جلب شد و سابقه كار مطالعاتي اين نهاد از همان حدود تا به امروز ميباشد.با توجه به اينكه تمايل اكثر افراد به درمان بيشتر است تا پيشگيري، بعد از ابتلا نسبي جامعه، سوال پيرامون حلال يا حرام بودن فعاليت در شبكه هاي هرمي، از مراجع تقليد آ غاز گشت و بدين جهت بررسي مراجع تقليد در مورد اين پديده نيز همانند قوه قضائيه، چندان سريع شروع نشد.
اما بد نيست بدانيم در آن سوي مرزها نيز نهادهايي براي مواظبت از حقوق شهروندان جامعه در مواجهه با اين قبيل پديده هاي نو، بوجود آمده و مشغول مطالعه و بررسي دائم مي باشند . از آن جمله مي توان به FTC
اشاره نمود كه سابقه كاري اين نهاد به چند دهه (حدود 65 سال ) مي رسد.
اما چگونه مي توان از قدرت عظيم شبكه هاي هرمي، بهره برداري هاي درست و اخلاقي نمود؟
فرض تشكيل يك شركت مجاز بومي(ايراني)
اگر شركتي مرامنامه خود را بر اساس نقطه اشتراك تمام نهادهاي مصلحت انديش اجتماعي بنانمايد. و يا به عبارتي با حركتي اخلاق گرايانه (نه صرفاً منفعت طلبانه ) نظر كامل تمامي نهادهاي مصلحت انديش اجتماعي را تامين نمايد، محتملا مي تواند از قدرت عظيم شبكه هرمي در جهت جهش هاي فرهنگي اجتماع استفاده نمايد.
- آيا حقيقتا و براستي يك شركت هرمي مي تواند موجب تحول سريع فرهنگي در ايران اسلامي ياهر نقطه ديگري از جهان شود؟
اگر نگاهي به پديده هاي طبيعي و الگوهاي رشد در طبيعت پيرامون خود داشته باشيم،مي بينيمكه سه نوع الگوي رشد مشخصِ قابل طبقه بندي، وجود دارد.
الگوي رشدابنيه اي
 
الگوي رشد درختي 
 
الگوي رشد انفجاري(پاپ كورني)
- در الگوي رشد ابنيه اي واحدهاي رشد كننده پيش نياز يكديگر محسوب مي گردند.
بعنوان مثال : هنگام چيده شدن آجرهاي يك بنا، تا رديف اول كامل نگردد، امكان گذاشتن رديف دوم روي آن وجود ندارد.
- در الگوي رشد درختي، واحد هاي رشد كننده وابستگي چندان مستقيمي به يكديگر ندارند .
بعنوان مثال : هنگامي كه يك شاخه درخت در حال جوانه زدن باشد، شاخه ديگر نيز همزمان مي تواند رشد كند (مدل هرمي نيز از همين الگو بهره برداري مي كند).
- در الگوي رشد انفجاري (پاپ كورني ) ما با يك سري اجزا قابل رشد رو برو هستيم كه در يك بسته واحد (دانه ذرت ) جمع شده اند و اگرعلتهاي ثانويه اي (مثل گرماي اجاق ) برآن مجموعه اجزا عارض شود، آن بسته ي قابل رشد، به يك باره حجيم شده (پاپ كورن يا ذرت بو داده )، و از نظر
حجم، در زمان بسيار كم، رشد بسيار زيادي حاصل مي گردد.
معدودي از محصولات تعالي گرا را مي توان يافت كه خاصيت رشد دهندگي انفجاري ( پاپ كورني) در مخاطب خود بوجود مي آورند . استفاده كننده آن محصول خاص، پس از مدتي يك رشد و تعالي محسوس و چشمگير، در خود مشاهده مي كند (البته به شرط مداومت ). اگر شركتي موفق شود ضمن رعايت و گذر از نقطه اشتراك مصلحين اجتماعي (مراجع ديني – قوه قضائيه
و نهادهايي مانند FTC . . .. ) با الگوي رشد درختي، محصولاتي با ويژگي رشد انفجاري را به متقاضيان تحويل نمايد . بعد از اتمام يك دوره توزيع از يك محصول فرهنگي خاص و اشباع تقريبي افراد جامعه، در يك مدت بسيار كوتاه، جامعه دچار تغييرات كيفيتي بسيار زياد دردرون شهروندان خود خواهد شد.
با توجه به گستردگي انواع ابزار ارتباطي، در يك شبكه مجاز و ملي، براي بازار يابي يك كالاي مجاز و ارزشمند، نيازي به تجمع بازار يابان در مكاني خاص و اتلا ف وقت و انرژي بسيار فراوان نيست و اين فرآيند مي تواند از راه دور و حتي در منزل خود بازاريابان صورت پذيرد.
البته وقوع چنين جهش و تحول عظيم اجتماعي، مستلزم كنار گذاشتن حس مارگزيدگي، نسبت به شركتهاي هرمي است . بايد تمام پيش داوريها و اثرات تخريبيِ رواني كه شركتهاي قديمي و داراي افراد مالباخته ، در ذهن آحاد اجتماع ايجاد كرده اند را كنارگذاشت و فضا را براي بحث علمي،دريافت و جذب ايده هاي بكر، سنجش امكان اجرا و پياده سازي، تجزيه و تحليل فني و كاربردي، و هدايت درست اين امكان بالقوه (شركتهاي هرمي مجاز) فراهم آورد.
در اين صورت امكان ايجاد شركتها ي هرمي مجاز و مشروع تحت نظر نهادهاي نظارتي و مصلحين اجتماعي، فراهم مي گردد .نظارت و بازرسي بر اينگونه شركت هابايد مستمرو سيستماتيك باشد تااحتمال انحراف از مسير، به وقوع نپيوندد . آنگاه دست يابي به رشد و توسعه جهش وار علمي وفرهنگي با استفاده از اين ابزار قدرتمند فراهم مي گردد
5 تست مهم براي تشخيص شركتهاي مجاز از شركتهاي غير
تست ۱ ( ارزشي بودن محصول ) بايد ديد كه كالاي مورد بازاريابي، در خريدار چه تغييري ايجاد مي كند ؟
تست ۲ ( درستي پاداش خريد ) آيا پاداشهاي وعده داده شده از طرف شركت، صادقانه و عقلاني
است، و شركت در مورد پديده اشباع بازار و . . . تمام حقيقت را با شما درميان مي گذارد؟
تست ۳ (موقعيت مكاني شبكه ) آيا ريشه هاي مكنده و ميوه هاي رسيده شركت بازاريابي هر دو
در يك سرزمين قرار دارند، يا اينكه ريشه ها در يك سرزمين در حال مكيدن سرمايه هاي ملي، وميوه هاي شركت در سرزميني ديگر در حال شكوفا شدن و رسيدن و كمك به اقتصاد آن سرزمين بيگانه اند ؟
تست ۴ ( محل پرداخت پاداشها ) بايد ديد پاداش بازاريابي (كميسون بازاريابي ) كه به اعضا پرداخت مي شود از ارزش ايجاد شده توسط يك واحد كالاي فروخته شده مي باشد يا اينكه اين پاداش از جيب نفر بعدي برداشت و به شخص قبلي پرداخت مي گردد.
تست 5 ( سادگي روش كار ) شركتهاي اخلاق گرا و مجاز شرايط بسيار صادقانه اي براي پرداخت
پاداش دارند و تحت هرشرايطي به تعهدات خود عمل مي كنند.
اما شركتهاي منفعت طلب با قرار دادن بندها و تبصره هاي زياد و به بهانه هاي مختلف( مانند Direcsiling و Vocher و Ranks  )
پاداش كلان و غير واقعي وعده داده شده خود را، مشروط به اجراي آن بهانه ها مي نمايند.
***
گذر از تمامي تست هاي فوق (نه برخي از آنها ) و اشتراك نظر مصلحين اجتماعي، فقط مي تواندنقطه شروع حركت باشد .
نتيجه گيري
بهترين خدمت به يك موجود مضر، حمله ناقص به آن است . هر موجود مضر و فرصت طلبي از اين
ضربات كوچك سود مي برد، خود را تقويت مي كند و از همه بدتر تغييرچهره مي دهد . و اين روند ناقص هماني است كه شبكه هاي هرمي مالباخته دار، از سال 83 تا كنون از آن سود برده و باتجربه تر شده اند.
برخوردهاي فصلي و هيجاني هرگز چاره كارنيست . بهترين راه چاره ايجاد شركت هاي اخلاق گراست كه قلوب پاك سرشتي با نيت خدمت ( نه صرفاً منفعت ) آنان را بنيان گذاشته باشند .
برچيدن بساط شعبده بازان عصاي موسي (ع) را مي طلبد . نحوه عملكرد چنين شركت هايي بهترين معرف و شناسه براي تميز سره از ناسره است . عملكرد صحيح و اخلاق گرايانه اين گونه شركت ها مي تواند سطح توقع مردم را از يك شبكه هرمي درستكار بالاتر ببرد . نمونه واقعي به عموم مردم نشان دهد و فضاي جامعه را از نهي از منكر صرف، به سمت امر به معروف و نهي از منكر سوق دهد.
دو صد گفته چونيم كردار نيست
نويسنده:
 دكترسيد ضياءالدين خرم شاهي عضو هيئت نمايندگان
اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران

روند فقهي كسب درآمد در بازار يابي شبكه اي و تفاوتهاي آن در شركتهاي هرمي

بحث شرعی بودن معاملات اینترنتی هر از چند گاهی در رسانه های مختلف مطرح میشود و همیشه این سوال برای افرادی که در تجارت الکترونیک مخصوصا بازار یابی شبکه ای فعالیت میکنند بوجود میآید که تکلیف چیست؟ این سردرگمی موجب شده  تا در این زمینه سو استفاده ها و یا برداشت های اشتباهی انجام گیرد. نیاز به توضیح است که در فقه اسلامی یک چارچوب کلی در مورد اقتصاد اسلامی وجود دارد که شخص مجتهد بر مبنای این چارچوب قوانین تجارت امروز را بروز رسانی مینماید.

گزارشی که در ادامه آمده مصاحبه ای است با حجت الاسلام محمد علی منصوریان ، کارشناس مذهبی، مدرس،محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام بودن فعاليت در شركت‎هاي هرمي که ايشان در اين مصاحبه به بخشي از جوانب چرايي اين فتوا پرداخته است. این مصاحبه در هفته نامه پنجه به سردبیری دکتر علیرضا زاکانی (نماینده  مردم تهران  در مجلس شورای اسلامی) به تاریخ ۲/۱/۱۳۸۹ منتشر گردیده است. لازم به توضیح است که  فعالیت در سیستم بازار یابی شبکه ای طبق استانداردهای اقتصاد اسلامی که توسط وزارت بازرگانی به تصویب رسیده و با زیر ساخت تولید و فعالیت اقتصادی پایه ریزی گردیده با دسیسه های هرمی تفاوتی فاحش دارد.

متن کامل در ادامه متن

فقهاي شيعه فتوا داده‎اند فعاليت و سود حاصل از فعاليت در شركت هاي هرمي «حرام» است. توضيح هم داده اند كه شبهه دارد، اكل به مال باطل است، رباست و ... اما فعالان در اين شركت ها حرام بودن اين امر را قبول ندارند و توضيحاتي را مبني بر نفي فتواي فقها(!) براي مجاب شدن پرزنت‎شوندگان مي دهند. آن‎چه مي خوانيد گفت‎وگويي است با حجت‎الاسلام محمدعلي منصوريان، كارشناس مذهبي، مدرس، محقق و پژوهشگر درباره چرايي حرام بودن فعاليت در شركت‎هاي هرمي

اصل قضيه اين است كه چرا فعاليت و به دست آوردن سود از شركت‎هاي هرمي، حرام است؟

قطعا هر نظام اعتقادي علاوه بر نظام سياسي و فرهنگي، نظام اقتصادي هم دارد و فعاليت‎هاي اقتصادي خود را برپايه اين نظام بنا مي‎نهد مانند كمونيست ها كه نظام اقتصادي كمونيستي خودشان را دارند(بلوك شرق) و غربي‎ها كه نظام سرمايه‎داري خود را دارند (بلوك غرب). اسلام و شيعه هم با نگاه توحيدي بر مبناي قرآن و عترت، نظام اقتصادي خود را تعريف كرده است تا جامعه اسلامي را در چهارچوب اقتصادي خود قرار دهد و آن را به صلاح و فلاح اقتصادي برساند. اين نظام اقتصادي بيان مي‎كند مسلمان در چه چهارچوبي مي‎تواند وارد مسائل اقتصادي شود؛ كجا فعاليت اقتصاديش اشكال پيدا مي‎كند و كجا بلا اشكال است، كجا با نظام توحيدي و اعتقادي منافات دارد و كجا منافات ندارد. برخي مواقع هم ممكن است قراردادهايي در ظاهر امر مشكلي ايجاد نكند، اما در بلندمدت ايجاد اشكال كند مانند تنباكو و داستان شركت رژي كه تحريم تنباكو اتفاق افتاد. در اصطلاح، فقها مي گويند بايد ديد قرآن و اهل بيت چه گفتند. برخي شبهه ايجاد مي‎كنند كه قوانين 1400 سال پيش براي امروز پاسخگو نيست. مي‎گوييم پيامبر خدا در 1400 پيش قواعد كلي را بيان كرده است. مثلا ربا حرام و پول روي پول و جنس روي جنس حرام است. اين قواعد كلي بايد با مواردي كه امروز پيش مي‎آيد، وفق داده بشود. با اين مقدمه كه ما بايد خودمان را با اين نظام اقتصادي توحيدي وفق دهيم، به نكاتي درباره چند اصل اين نظام اقتصادي اشاره مي‎كنم.
اصل اول(قاعده نفي سبيل): نبايد طوري معامله اقتصادي انجام شود كه دشمن بر ما مسلط شود كه به آن قاعده «نفي سبيل» گفته مي‎شود. در آيه 141 سوره مباركه نساء آمده است: «ولن يجعل الله للكافرين علي المومنين سبيلا...» اين آيه مي‎گويد مسلمانان به هيچ عنوان نبايد راهي را باز كنند كه كفار بر آنان مسلط شوند؛ چه تسلط سياسي و فرهنگي و نظامي باشد و چه اقتصادي.
در داستان شركت‎هاي هرمي و كوئيست با روشي كه ايجاد كردند، ثروت عظيمي از كشور پمپاژ و به نفع غيرمسلمان اخذ مي‎شود كه هم به توليد ضربه مي‎زند و هم نظام اقتصادي را بيمار مي‎كند.
من يك پرانتز باز بكنم! هرمی‎ها معتقد هستند كه درست است پول از كشور خارج مي‎شود، اما كساني كه مسافرت‎هاي خارجي مي‎روند و حتي افرادي كه سالي يك‎بار حج مي‎روند هم از كشور پول خارج مي‎كنند! چطور آن اشكال ندارد و ثروت پمپاژ نمي‎شود، اما نوبت به ما كه مي‎رسد، غارت ثروت است؟
اين قياس صحيح نيست و قياس مع‎الفارق است. ما مي‎توانيم دو چيزي را با هم مقايسه كنيم كه در موضوع با هم تطبيق داشته باشند. مسافرت يك موضوع در دين است و همان نظام توحيدي كه به آن معتقد هستيم، اجازه به مسافرت داده است. همان نظام توحيدي و اقتصادي هم گفته است اگر مي‎خواهي معامله كني، قوانينش اين است. اين دو مطلب را با هم خلط مي‎كنند. در فقه شيعه، قياس باطل است مگر اين‎كه قياس دو چيزي از يك موضوع باشد. آن موضوع سفر است و خدا اجازه داده است، اما اين موضوع اقتصاد است. بايد توجه كرد قانونگذار نظام اقتصادي در اسلام خداست. يكي از بازوهاي اين نظام اسلامي هم نظام اقتصادي است. چه كسي مي‎گويد اين نظام چطور اداره شود؛ من يا شما يا خدا؟ خدايي كه اين نوع معامله را مي‎گويد حرام است، مي‎گويد سفر در برخي مواقع واجب است، گاهي مباح است و اگر موجب گناه باشد، حرام است.
«علم مطلق» خداست و او مصالح و مفاسد ما را مي‎داند و بر اساس آن قوانين را وضع كرده است. از امام صادق(ع) روايت داريم اولين كسي كه قياس كرد، ابليس بود. زماني كه خداوند به او فرمود سجده كن، قياس كرد و گفت كه انسان از خاك است و من از آتش... عقل انسان بزرگ است، اما بالاتر و بزرگتر از ماده و پايين‎تر از ماوراء ماده. لذا متأسفانه خيلي از كساني كه اين مباحث را مطرح مي‎كنند، در مسائل اعتقادي دچار مشكل هستند. و بايد براي شان قرآن و وحي(ماوراء ماده) را اثبات كني. در تشخيص اين‎كه دين، قرآن و اهل بيت هم چه گفتند، بايد مجتهد باشي و در 14 فن صاحب‎نظر. اگر مجتهد هستي، خودت مي‎تواني بگويي اين معامله حرام است يا حلال و اگر نيستي خير. اگر مسلمان هستي و مجتهد را قبول داري هم بايد تمام احكام را قبول كني؛ چون يا مسلمان هستي يا نيستي!
سفر يك امر موقت است، اما در نظام اقتصادي، افراد هر روز با فعاليت اقتصادي درگير هستند. فرضا فرد سالي يك‎بار مي‎رود دبي و خريد هم مي‎كند و اما در اقتصاد دائما كار اقتصادي انجام مي‎شود و كل جامعه درگير.
به هرحال، مسئله‎اي است كه برآن تأكيد دارند. از اصول حاكم بر نظام اقتصادي مي‎گفتيد!
اصل دوم: معامله بايد در يكي از عقود شرعي اسلام قرار بگيرد. مثلا ربا عقد شرعي نيست و حرام است اما مضاربه حلال است. بايد ببينيم اين معامله‎اي كه در شركت‎هاي هرمي انجام مي‎شود جزو اين عقود شرعي هست يا نه؟ مثل مضاربه، مساقات، جعاله، قرض‎الحسنه و ... مثلا وام تعمير منزل در جعاله، وام خريد خودرو در مشاركت و وام سرمايه‎گذاري در مضاربه قرار دارد. معامله در اين شركت‎ها در كدام مي‎گنجد؟

 اصل سوم(قاعده لاضرر): در معاملات نظام اقتصادي اسلام نبايد به كسي ضرر را تحميل كرد. يك موقع است فرد معامله مي‎كند و خودش جنسي را مي‎خرد و ضرر مي‎كند. اما يك زمان است شما او را متضرر مي‎كنيد. در اين شركت‎ها بايد دو نفر را وارد مجموعه بكني. يعني آن دو نفر پول مي‎دهند و بايد بروند دو نفر ديگر بياورند. حالا، اگر فعاليت گسترش پيدا كرده باشد، ميليون‎ها نفر در سطح آخر متضرر مي‎شوند. حال سئوال اين است آيا به همه اين‎ها سود تعلق مي‎گيرد. ما در اقتصاد اسلامي حق نداريم ضرر را تحميل كنيم. چه چند ميليون نفر و چه چند ده نفر.
اصل چهارم: اقتصاد اسلامي اقتصادي است كه به توليد، ايجاد اشتغال و پويايي منجر مي شود نه به بيماري اقتصادي. بايد توليد ثروت صحيح اتفاق بيفتد. اين‎طور نيست كه پولي بدهيم و سودي بگيريم و كاري هم نداشته باشيم چه فعاليتي انجام مي‎شود. اگر فقط به سود گرفتن باشد، ربا صورت گرفته است. سود اين شركت‎ها هم رباست. چون كاري اتفاق نيفتاده و پول روي پول آمده است. پولي دادي و رفتي دو نفر ديگر را آوردي و رويش پول گرفتي و او رفته دو نفر ديگر را گرفته و پول روي پول گرفتي. شما از اين پول روي پول ارتزاق مي‎كني كه اصطلاحا به آن اكل به مال باطل مي‎گويند. اين‎ها قواعدي است از قرآن و عترت.
البته افراد عضو در اين مجموعه ها هم كار مي‎كنند. از صبح تا شب درحال پرزنت ست كردن و فالويي رفتن و ... هستند.
بله! خوابيدن هم يك كار است. تفريح هم يك كار است. منظور از كار امري است كه به نظام اقتصادي كمك كند و ايجاد توليد كند. كاري كه مولد باشد. فعاليت در شركت‎هاي هرمي فاقد چهار اصل و اصول ديگري است كه مجال بيان آن در اين گفت وگو نيست.
سئوال ديگر اين است كه جدا از اصولي كه فرموديد آيا اين معاملات با عقود شرعي همخواني دارد يا نه؟
فقه شيعه باب مهمي به نام متاجر دارد كه احكام انواع خريد و فروش و تجارت را بيان مي‎كند. در كتب فقهي ما كه از قرآن و روايات استخراج شده، باب‎هاي مختلفي پيرامون تجارت اسلامي وجود دارد. در يكي از اين باب‎ها حكم خريد و فروش طلا و نقره بيان شده است. در بعضي از اين شركت‎ها هم طلا و نقره معامله مي‎كنند. معامله طلا و نقره در اسلام قوانين دارد. در قانون اسلام طلا و نقره بايد حاضر باشد و خريدار و فروشنده هم قصد خريد و فروش داشته باشند و در يك جلسه با هم خريد و فروش را انجام دهند. من نمي‎توانم به شما بگويم طلاي شما را مي‎خرم درحالي كه اين‎جا حاضر نباشد. طلا و نقره بايد در مجلس واحد خريد و فروش شود. درحالي كه در اين شركت‎ها طلا از طريق اينترنت خريداري مي‎شود. ما طلا و نقره‎اي را مي‎خريم كه نه ماهيتش را مي‎دانيم و نه اصالتش را و نه قصد واقعي خريد داريم و كالا هم به دست مان نمي‎رسد. اين يك معامله باطل است و سودي كه هم خريدار و فروشنده مي‎كنند، حرام است. بعد به خريدار مي‎گويد دو نفر ديگر را بياوري كه خريد كنند، سود به‎دست مي‎آوري؛ اين مي‎شود حرام روي حرام! اكل به مال باطل يعني گرفتن سودي كه از راه حرام به دست آمده است. از نظر اعتقادي هم فقط يك دسته آدم را مبتلا به حرام مي‎كني.
يك كالاي ديگر هم كه براي فروش عرضه مي‎كنند، تورهاي مسافرتي است. اين مورد قطعا بايد براي شرعي بودن در عقد اجاره قرار بگيرد. شما فرضا مي‎رويد مشهد و دو روز اتاقي را اجاره مي‎كنيد. يعني منافع آن اتاق دو روز در اختيار شماست. فرضا روزي 30 هزار تومان هم براي 4 نفر اجاره مي‎پردازيد و موجر (اجاره دهنده) اين شرط را مي‎كند و مستأجر (اجاره كننده) قبول. در اين عقد مكان اجاره بايد معلوم باشد، مستأجر مكان را ببيند. منافع مال‎الاجاره در اختيار فرد قرار بگيرد. زمان و مكان و مبلغ هم مشخص باشد. اين‎ها مي‎گويند ما تور را به شما اجاره مي‎دهيم. كي؟ كدام كشور؟ كدام هتل؟ كدام اتاق؟ هيچ‎كدام از شروط اجاره در اين مورد مشخص نيست.
نكته مهم بعدي كه كل هويت اين شركت‎هاي هرمي را زير سئوال مي‎برد اين است؛ در يك معامله بايد ثمن و مثمن مشخص باشد و بايع و مشتري هم «قصد خريد و فروش»، تأكيد مي‎كنم قصد خريد و فروش داشته باشند. آيا در اين شركت‎ها براي مشتري واقعا قصد خريد طلا وجود دارد و مثلا شركت  هم قصد فروش دارد؟ قصد آن‎ها كه چندان مشخص نيست و حالا علي‎الظاهر فقط مي‎خواهند كالا عرضه كنند، اما آيا قصد مشتري واقعا خريد است يا بازي با پول و مصداق ربا؟! اين‎ها با پول بازي كنند. يك سكه را نشان مي‎دهند و مي‎گويند از فلان طريق براي تان مي‎فرستيم كه آيا به دست مشتري برسد يا نرسد. مشتري هم واقعا خريد برايش مهم نيست و آن را مجوزي مي‎داند براي شروع فعاليت و كسب سود. پمپاژ پول از افراد ديگر بدون انجام يك معامله شرعي و در نتيجه همان پول روي پول.
نكته ديگري كه خيلي بر آن تأكيد مي‎شود، اين است كه شركت‎هاي هرمي خودشان را بازارياب مي‎دانند. آيا كار اين‎ها واقعا بازاريابي است؟
بازاريابي براي يك جنس صورت مي‎گيرد. فرد بازارياب براي جنسي تبليغ مي‎كند و معامله‎اي را جوش مي‎دهد. يك خريد و فروش و يك معامله واقعي انجام مي‎شود كه خريدار و فروشنده هم قصد خريد و فروش دارند، اما اين‎جا چنين اتفاقي نمي‎افتد. پس اين‎ها بازارياب نيستند. شما دو تا آدم را مي‎آوري و پول مي‎گيري. ثمن(پول) و مثمن(جنس) هم حقيقي نيست. پول مي‎دهند، اما واقعا براي خريد شيء نيست و به قصد گرفتن پول از نفر بعدي است. پس اين‎جا ربا اتفاق مي‎افتد و اكل به مال باطل...
نكته مهم ديگر اين است كه تبعات اين كار جدا از اين‎كه نظام اقتصادي را بيمار مي‎كند، در لايه آخر كه به چند ميلون آدم ضرر تحميل شده است، نوعي فتنه ايجاد مي‎شود و به صورت گسترده ايجاد مشكل مي‎كند. آن‎ها هم سر نظام اسلامي داد مي‎زنند كه چرا جلوي آن‎ها را نگرفتيد و هم دنبال بالاسري خود مي‎گردند. درگيري بزرگي به وجود مي‎آيد. كساني كه اين را طراحي مي‎كنند با نگاه به آينده و ايجاد اختلال در نظام اقتصادي اين كار را انجام مي‎دهند.
الان يك عده هستند كه پول افرادي كه ديگر قصد ادامه فعاليت ندارند را پس مي‎دهند تا شاكي خصوصي نداشته باشند...
اين يك تبصره خوب براي ايجاد رضايت مشتري است، اما موجب صحت بيع نمي‎شود. صحت بيع منوط به رعايت قوانين شرع است. اين يك قانون زيباست براي رونماي كار. در هرحال، طبق آن چهار اصل و اصول ديگر و لزوم شرعي بودن عقودي كه بيان شد، فعاليت اين شركت‎ها چه كوئيست چه غير كوئيست شرعي نيست و پول به دست آمده، حرام است.
مي‎گويند چون خودمان مي‎دانيم كه كالاي خريداري شده ارزشي ندارد يا به دستمان نمي‎رسد و ميل داريم به اين كار، مشكلي نيست. قصد ما كار كردن است و اصل خريد مهم نيست.
اگر ما بخواهيم با ميل خودمان زندگي بكنيم، پس نظام توحيدي چه مي‎شود؟ «لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي...» شما مجبور به پذيرش دين نيستي، اما اگر پذيرفتي قوانينش را هم بايد بپذيري. نمي‎تواني بر طبق ميل خود عمل كني. خيلي مواقع ميل به كاري داريم، اما حرام است. خيلي مواقع هم ميل نداريم اما واجب است. در احكام شرعي حكم شارع(خداوند) مهم است و نه ميل افراد. مثلا نمي‎توان گفت من ميل دارم نماز صبح را چهار ركعت بخوانم چون حالم خوش است. از آن سو هم نمي‎توان يك ركعت خواند. خدا گفته دو ركعت و واجب هم همين است. در معاملات هم چنين مسئله‎اي جاري است و حكم خداوند ملاك صحت عقود است نه ميل ما.
وقتي به قول خود هرمی ها  objection حلال و حرام را مطرح مي‎كني، مثالي را برايت مي‎زنند تا بفهمي علماي ما طبق اصل دين و احكام عمل نمي‎كنند. بلكه هرجا به نفع خودشان(نظام حاكم) است، مي‎گويند حلال و هرجا به ضررشان باشد، مي‎گويند حرام است. مثال هم اين است كه در زمان يكي از شاهان امتياز توليد قند را به خارجي‎ها واگذار مي‎كنند. تجار ايراني كه از سود محروم شده بودند، مي‎روند نزد علما تا چاره‎اي براي شان بينديشند. علما هم فتوا مي‎دهند كه قند نجس و خوردن آن حرام است. مردم قند نمي‎خورند و تجار خارجي ورشكسته مي‎شوند و توليد قند به ايراني‎ها واگذار مي‎شود. اما چون علما فتوا به نجس بودن قند دادند، مردم باز از خوردن آن امتناع مي‎كنند. تاجرهاي ايراني باز از علما چاره مي‎خواهند. علما هم دوباره فتوا مي‎دهند؛ آدم نجس غسل كه كند پاك مي‎شود. مردم هم قبل از خوردن قند به نيت غسل، آن را يك‎بار در چاي بزنند تا پاك شود و بعد بخورند. اين عادت برخي پيرمردها و پيرزن‎هاي ما كه قند را در چاي مي‎زنند و بعد به دهان مي‎گذارند هم از همان موقع در سرشان مانده است!
اين‎ها براي پيشبرد اهداف خود داستان‎پردازي مي‎كنند. اول اين‎كه سند اين داستان كجاست. دوم اين‎كه اصلا اين قضيه با احكام ابتدايي اسلام مخالف است و هر طلبه مبتدي كه تازه وارد حوزه شده، مي‎تواند با كمي تعقل بفهمد اين داستان دروغ است. چون هيچ نجاستي با آب قليل به اين شكل پاك نمي‎شود. سوم اين‎كه همه فقهاي شيعه فتوا دادند اشيايي كه از كشورهاي غير اسلامي وارد مي‎شود اگر منوط به ذبح شرعي نباشد، پاك است. هميشه هم مي‎توانستيم با كفار معامله كنيم، به شرطي كه مسلط نشوند و البته نجس هم نباشد. قند كجايش نجس است؟ چغندر را چه كافر برداشت كند و چه مسلمان، پاك است. برود در دستگاه و قند بشود و بيرون بيايد باز هم پاك است. پس اين داستان ساختگي است. اين‎ها خلط مبحث مي‎كنند و قياس‎ها مع‎الفارق است. در قضيه تنباكو هم اصالتا تنباكو حرام نبود، اما چون قاعده نفي سبيل، نفي شد مرحوم ميرزاي شيرازي آن را حرام اعلام كرد.
يك نكته ديگر مي‎ماند كه البته در حوزه حرام و حلال نيست، اما تير آخري است كه در زمان فالو كردن افراد براي ورود به مجموعه رها مي‎كنند. البته براي دلگرم شدن و راحتي وجدان خودشان هم بارها تكرار مي‎كنند. مي‎گويند: «مگر همه كارهاي ما اسلامي است؟ حكومت اسلامي اسلام را كامل اجرا نمي‎كند، دولت شغل و ... فراهم نكرده، جوانان بيكار هستند، توليدكنندگان ورشكسته شدند و اگر اين‎همه مشكلات نداشتيم، سراغ اين شركت‎ها نمي‎آمديم و ...»
باز هم تكرار مي‎كنم يا مسلمان هستيم و يا نيستيم.
درست است كه ايراداتي وجود دارد. همه كارهاي مملكت اسلامي نيست، اما همه كارهايش هم غير اسلامي نيست. ما تازه براي پياده كردن كامل اسلام اول راه هستيم و سعي‎مان هم در پياده كردن اسلام است. مشكل در خود اسلام نيست و گاهي خلاء در پياده شدن آن است.
اين استدلال درست نيست كه چون اسلام در پاره‎اي از موارد رعايت نمي‎شود، ما اين حرام را انجام مي‎دهيم! پيغمبر ما كه در رأس اعتقاد به توحيد بود، در شعب ابي طالب گرسنه ماند، اما معامله حرام نكرد. حضرت خديجه در گرسنگي ماند اما با كفار معامله حرام نكرد. پس برخي مطالب را بايد در اعتقادات جست‎وجو كرد. بايد تمام آيات قران و دستورات آن را قبول داشت و تبعيضانه برخورد نكرد. كامل عمل نكردن بعضي افراد به وظايف‎شان دليل بر حلال شدن كار در اين شركت‎ها نمي‎شود. هركدام قوانين خود را دارا بوده و قياس باطل است. ما داريم امتحان مي‎شويم كه چقدر پاي دين خدا هستيم. با چهار تا مشكل و ... خدا را مي‎فروشيم و مي‎گوييم خدايا ما فعلا با دستورات تو كاري نداريم چون شكم مان گرسنه است، هزار تا مشكل داريم؟! دولت بايد تلاش كند، اما در حوزه فردي من بايد به خدا جوابگو باشم